روایت فعالان اقتصادی کاشان از مشکلات تولید، صادرات، انرژی و تأمین مالی در نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس
نشست فعالان اقتصادی کاشان با حضور سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای این کمیسیون برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان منطقه مهم‌ترین مشکلات خود در حوزه‌های تولید، صادرات، تأمین مالی، انرژی، مالیات، تعهدات ارزی و تعدد سامانه‌های دولتی را مطرح کردند.
محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها، محدود شدن بازارهای صادراتی، افزایش هزینه مواد اولیه و کمبود نقدینگی تأکید کرد که فعالان صنعت فرش و نساجی برای ادامه تولید و حفظ اشتغال، بیش از هر چیز به ثبات مقررات و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارند.
کاهش قدرت خرید، بازار داخلی فرش را کوچک کرده است
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست، وضعیت بازار داخلی فرش و محصولات نساجی بود.
تولایی با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها گفت کاهش قدرت خرید باعث شده اولویت هزینه‌کرد مردم به سمت کالاهای ضروری‌تر تغییر کند و در نتیجه، تقاضا برای کالاهایی مانند فرش و برخی محصولات نساجی کاهش یابد.
به گفته فعالان اقتصادی حاضر در نشست، صنعت فرش و نساجی هم‌زمان با کاهش تقاضای داخلی، با دشواری‌های بیشتری در بازارهای صادراتی نیز مواجه شده است.
این مسئله برای صنعت فرش ماشینی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید این صنعت به بازارهای خارجی وابسته است.
فرش ماشینی؛ یکی از مزیت‌های صنعتی کاشان
در این نشست، صنعت فرش ماشینی به عنوان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های صنعتی منطقه کاشان، آران و بیدگل مطرح شد.
فعالان اقتصادی حاضر عنوان کردند فرش ماشینی ایران از نظر کیفیت و تنوع محصول توان رقابت در بازارهای بین‌المللی را دارد و برخلاف بسیاری از کالاهای صنعتی و لوازم خانگی، ایران در این حوزه از واردات قابل توجهی برخوردار نیست.
در جلسه همچنین عنوان شد که صادرات سالانه فرش ماشینی ایران، بنا بر آمار مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت، بیش از ۳۵۰ میلیون دلار است و با رفع برخی موانع تجاری و مالی، ظرفیت افزایش این رقم نیز وجود دارد.
به گفته حاضران، بازار فرش ماشینی ایران تنها به کشورهای همسایه محدود نیست و این محصول در بازارهایی از کانادا تا استرالیا نیز مشتری دارد.
فعالان صنعت معتقدند محدودیت‌های مربوط به انتقال پول، حمل‌ونقل، تردد تجار و مقررات صادراتی از جمله موانعی است که توسعه صادرات این صنعت را دشوار کرده است.
افزایش هزینه مواد اولیه و کمبود نقدینگی
افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود سرمایه در گردش، یکی دیگر از محورهای اصلی صحبت‌های فعالان اقتصادی بود.
به گفته آنها، تورم باعث شده واحدهای تولیدی برای خرید همان میزان مواد اولیه به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشند. در چنین شرایطی، محدودیت دسترسی به تسهیلات و سرمایه در گردش می‌تواند مستقیماً بر میزان تولید و حفظ اشتغال اثر بگذارد.
موضوع تأمین ارز برای مواد اولیه وارداتی نیز از دیگر مشکلات مطرح‌شده بود. فعالان اقتصادی عنوان کردند واحدهای صنعتی هم در تخصیص ارز و هم در تأمین آن با مشکلاتی مواجه هستند.
آنها تأکید کردند واحدی که صادرات انجام می‌دهد باید بتواند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را برای خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت همان واحد مورد استفاده قرار دهد.
مطالبه تولیدکنندگان؛ ثبات چندساله در مقررات
یکی از پرتکرارترین مطالبات فعالان اقتصادی در این نشست، ثبات مقررات صادرات، واردات و تعهدات ارزی بود.
به گفته فعالان بخش خصوصی، تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری، خرید مواد اولیه، قیمت‌گذاری، عقد قراردادهای صادراتی و برنامه‌ریزی تولید، نیازمند محیطی قابل پیش‌بینی است.
در این نشست عنوان شد:
«ایجاد ثبات حداقل چندساله برای مقررات صادرات، واردات و تعهدات ارزی لازم است که تولیدکننده بتواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد.»
فعالان اقتصادی معتقد بودند تغییرات مکرر مقررات تنها یک مسئله اداری نیست و می‌تواند بر قراردادهای خارجی، قیمت تمام‌شده، جریان نقدینگی و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها تأثیر بگذارد.
قطعی برق و گاز؛ فشار مضاعف بر واحدهای صنعتی
وضعیت انرژی نیز بخش قابل توجهی از مباحث این نشست را به خود اختصاص داد.
فعالان اقتصادی گفتند بسیاری از واحدهای صنعتی منطقه در طول هفته با محدودیت برق مواجه هستند و این مسئله در کنار کاهش تولید، هزینه‌های قابل توجهی به بنگاه‌ها تحمیل کرده است.
به گفته حاضران، برخی واحدها با وجود کاهش تولید و پر شدن انبارها، تلاش کرده‌اند نیروی انسانی خود را حفظ کنند تا اشتغال موجود از بین نرود.
موضوع سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی در نیروگاه‌های خورشیدی نیز مطرح شد. فعالان اقتصادی عنوان کردند در سال‌های گذشته به واحدها توصیه شده بود برای کاهش وابستگی به شبکه برق، در نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری کنند، اما مقررات و الزامات این حوزه در مقاطع مختلف تغییر کرده است.
به گفته آنها، تغییر مداوم قواعد باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده با محاسبات اولیه واحدهای صنعتی مطابقت نداشته باشد.
فعالان اقتصادی همچنین خواستار ایجاد سازوکاری برای جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز شدند.
صادرات؛ از فرصت توسعه تا افزایش هزینه و ریسک
محدودیت‌های صادراتی و افزایش هزینه حمل‌ونقل نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در نشست بود.
فعالان اقتصادی عنوان کردند برخی مشتریان خارجی به دلیل ریسک‌های مربوط به معامله با ایران، برای خرید کالا از تولیدکنندگان ایرانی شرایط سخت‌تری در نظر می‌گیرند.
در این نشست گفته شد در برخی معاملات، تولیدکننده ایرانی ناچار است برای جبران ریسک مشتری خارجی، امتیاز قیمتی بیشتری ارائه کند؛ موضوعی که می‌تواند حاشیه سود صادرات را کاهش دهد.
همچنین به مشکلات حمل‌ونقل کالا و تغییر مسیرهای صادراتی اشاره شد. به گفته فعالان اقتصادی، در برخی موارد کالاهای صادراتی مدت طولانی در مسیر یا بنادر متوقف شده‌اند.
مسیر ترکیه و بندر مرسین نیز به عنوان یکی از مسیرهای مورد استفاده برای ادامه تجارت مطرح شد. فعالان حاضر عنوان کردند استفاده از این مسیر در برخی موارد هزینه حمل‌ونقل را تا چند برابر افزایش داده و زمان تحویل کالا را نیز طولانی‌تر کرده است.
صادرات برای برخی کارخانه‌ها به ضرورت تبدیل شده است
فعالان اقتصادی کاشان معتقدند با توجه به کوچک‌شدن بازار داخلی، صادرات برای بخشی از واحدهای تولیدی دیگر صرفاً یک گزینه توسعه‌ای نیست، بلکه به یکی از عوامل اصلی ادامه فعالیت آنها تبدیل شده است.
در این نشست عنوان شد که ظرفیت تولید فرش ماشینی کشور بیش از نیاز بازار داخلی است و بدون دسترسی به بازارهای خارجی، بخشی از واحدهای تولیدی با مشکل ادامه فعالیت مواجه خواهند شد.
از همین رو، تسهیل صادرات، کاهش موانع انتقال پول و ثبات مقررات ارزی از جمله مطالبات اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان عنوان شد.
اختلاف نرخ ارز و تعهدات ارزی
تعهد ارزی صادرکنندگان نیز یکی از موضوعات مورد بحث بود.
فعالان اقتصادی عنوان کردند بخشی از هزینه‌های تولید با نرخ‌های بالاتر ارز تأمین می‌شود، در حالی که صادرکننده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با مقررات و نرخ‌های تعیین‌شده مواجه است.
به گفته آنها، در چنین شرایطی، نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات برای خرید مواد اولیه و ادامه تولید اهمیت زیادی دارد.
فعالان صنعت خواستار آن شدند که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات هر واحد برای تأمین مواد اولیه و نیازهای همان واحد فراهم شود.
مشکل تعدد سامانه‌های دولتی
یکی دیگر از موضوعات پرتکرار این نشست، تعدد سامانه‌های دولتی و نبود ارتباط مؤثر میان آنها بود.
در جلسه عنوان شد فعالان اقتصادی با حدود ۲۲ سامانه مختلف در حوزه‌هایی مانند تجارت، انبارها، مالیات و امور ارزی مواجه هستند و اطلاعات این سامانه‌ها همیشه به شکل یکپارچه در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار نمی‌گیرد.
به گفته فعالان اقتصادی، در برخی موارد ممکن است یک صادرکننده رفع تعهد ارزی خود را در یک سامانه انجام داده باشد، اما این اطلاعات در سامانه مالیاتی نمایش داده نشود و در نتیجه، بنگاه با مشکلات مالیاتی مواجه شود.
آنها تأکید کردند عدم ارتباط میان سامانه‌های دولتی نباید به هزینه‌ای برای فعال اقتصادی تبدیل شود.
انتقاد از نحوه رسیدگی مالیاتی
نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.
برخی فعالان اقتصادی حاضر در نشست عنوان کردند در مواردی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها مبنای نهایی رسیدگی قرار نمی‌گیرد و مالیات بر اساس برآوردهای دیگری محاسبه می‌شود.
همچنین به تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشاره شد.
فعالان اقتصادی معتقد بودند زمانی که عملکرد یک واحد صنعتی چند سال بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد، اثبات شرایط واقعی تولید در سال مورد رسیدگی دشوار می‌شود؛ برای مثال ممکن است وضعیت قطعی برق یا میزان تولید یک کارخانه در فاصله دو سال به شکل قابل توجهی تغییر کرده باشد.
هزینه‌های پنهان تحریم و تغییر مسیر واردات
تغییر مسیر حمل‌ونقل و انتقال پول نیز هزینه‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است که به گفته فعالان اقتصادی، ثبت رسمی همه آنها در دفاتر شرکت‌ها آسان نیست.
در این نشست به هزینه‌های حمل‌ونقل از مسیرهای جایگزین، هزینه صرافی و انتقال ارز به کشورهایی مانند چین، امارات، ترکیه و بنگلادش اشاره شد.
فعالان اقتصادی عنوان کردند بخشی از این هزینه‌ها فاقد فاکتور رسمی است و در نتیجه، در زمان رسیدگی مالیاتی با مشکل مواجه می‌شوند.
درخواست بازنگری در قوانین و مشارکت بیشتر بخش خصوصی
یکی دیگر از مطالبات مطرح‌شده، افزایش نقش بخش خصوصی در فرآیند تدوین قوانین بود.
فعالان اقتصادی معتقد بودند برخی قوانین بدون دریافت نظر کافی از بخش خصوصی تصویب می‌شوند و پس از ایجاد مشکلات، اصلاح آنها زمان زیادی می‌برد.
در این نشست تأکید شد:
«قوانین باید با مشورت بخش خصوصی نوشته شود.»
همچنین بر ضرورت بررسی آثار اجرایی قوانین پیش از تصویب و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی تأکید شد.
کاهش اشتغال و نگرانی از آینده واحدهای تولیدی
در بخشی از نشست، آمارهایی درباره کاهش تعداد بیمه‌شدگان صنعتی نیز مطرح شد.
یکی از سخنرانان عنوان کرد تعداد بیمه‌شدگان بخش صنعت در یک منطقه از حدود ۱۴ هزار نفر به ۱۱ هزار و ۸۶۵ نفر کاهش یافته است.
فعالان اقتصادی معتقد بودند حمایت از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌تواند از تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌های ناشی از بیکاری جلوگیری کند.
همچنین موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح شد و برخی فعالان خواستار بازنگری در مقررات این حوزه متناسب با فناوری و شرایط جدید ماشین‌آلات صنعتی شدند.
واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و درخواست حمایت
در بخش دیگری از نشست، وضعیت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جریان جنگ مورد توجه قرار گرفت.
یکی از فعالان اقتصادی درباره یک واحد صنعتی آسیب‌دیده عنوان کرد با وجود خسارت سنگین، مجموعه تلاش کرده است فعالیت خود را حفظ کند و نیروی انسانی را نگه دارد.
او خواستار مشخص شدن برنامه دولت برای حمایت و بازسازی واحدهایی شد که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در بخش پایانی نشست، موضوع بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را از مسائل مهم استان اصفهان و به‌ویژه مناطق اصفهان و کاشان دانست و اعلام کرد این موضوع به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
پیگیری سرمایه در گردش، مالیات، انرژی و سامانه‌ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان نشست اعلام کرد برخی از مسائل مطرح‌شده در جلسه در دستور پیگیری قرار خواهد گرفت.
بر اساس مباحث مطرح‌شده، موضوع تأمین سرمایه در گردش قرار است با بانک مرکزی پیگیری شود. همچنین مسائل مربوط به تعدد سامانه‌های دولتی، مشکلات انتقال پول و تحریم، پرونده‌های مالیاتی و هزینه‌های برق و گاز از دیگر محورهای مورد توجه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
حسینی همچنین از فعالان اقتصادی خواست نمونه‌ها و پرونده‌های مشخص مربوط به مشکلات مالیاتی، قبوض انرژی و واحدهای آسیب‌دیده را برای بررسی بیشتر در اختیار کمیسیون قرار دهند.
او تأکید کرد هدف از چنین جلساتی صرفاً تهیه فهرستی از مشکلات نیست، بلکه باید مسائل مطرح‌شده به موضوعات قابل اقدام و قابل پیگیری تبدیل شوند.
تأکید کمیسیون اقتصادی بر نقش بخش خصوصی
در بخش پایانی نشست، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید کردند.
در این نشست عنوان شد فعالان اقتصادی علاوه بر قوانین، با سامانه‌ها، گمرک، فرآیندهای اجرایی و مقررات متعدد مواجه هستند و به همین دلیل، اصلاح محیط کسب‌وکار نیازمند توجه هم‌زمان به قانون و نحوه اجرای آن است.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت:
«کمیسیون اقتصادی با این رویکرد دنبال این است که صدای بخش خصوصی به سیاست‌گذاری تبدیل شود.»
جمع‌بندی
نشست فعالان اقتصادی کاشان با کمیسیون اقتصادی مجلس نشان داد که صنعت فرش ماشینی و سایر صنایع منطقه با مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته در حوزه بازار داخلی، صادرات، تأمین مواد اولیه، نقدینگی، انرژی، مالیات، تعهدات ارزی و مقررات مواجه هستند.
در میان مطالبات مطرح‌شده، ایجاد ثبات چندساله در مقررات، تسهیل صادرات، تأمین سرمایه در گردش، کاهش مشکلات سامانه‌های دولتی، اصلاح فرآیندهای مالیاتی و جبران خسارت ناشی از قطعی انرژی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی بود.
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بخشی از این موضوعات در دستور پیگیری قرار خواهد گرفت و پرونده‌ها و نمونه‌های مستند فعالان اقتصادی برای بررسی بیشتر دریافت خواهد شد.
منبع: نشست فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی کاشان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
